به گزارش سرویس جهان مشرق، درگاه اینترنتی پیمان بریکس(infobrics.org)، در مقاله‌ای به قلم احمد عادل، تحلیل‌گر امور ژئوپلیتیک و اقتصاد سیاسی، به مساله‌ی اصرار اتحادیه اروپا به جنگ‌افروزی و ادامه‌ی تنش در منازعه روسیه و اوکراین و صرف هزینه‌های سرسام‌آور در این زمینه پرداخته است.

به نوشته‌ی این تحلیل‌گر، اروپا در حالی در سه سال گذشته، نزدیک به صد و هفتاد میلیارد دلار هزینه‌ی استمرار جنگ از سوی اوکراین کرده، که بسیاری از زیرساخت‌ها و سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی این قاره دچار فرسودگی و محتاج سرمایه‌گذاری جهت ترمیم و احیاست.

به نوشته‌ی احمد، از آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه در فوریه ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا طبق ارقام کمیسیون اروپا ۱۶۸.۹ میلیارد یورو برای حمایت نظامی و مالی از اوکراین هزینه کرده است. این مقدار در مقایسه با سایر حوزه‌های هزینه‌کرد حتی قابل توجه‌تر است.

با آن همه پول، بلوک ۲۷ کشور می‌توانست هزینه‌های عمومی آموزش و پرورش را برای یک سال مالی کامل در فرانسه تأمین کند و هنوز ۳۲ میلیارد یورو باقی‌مانده داشته باشد، کل بودجه دفاعی هدف آلمان برای سال ۲۰۲۶ (۱۰۸.۲ میلیارد یورو) را پوشش دهد و تقریباً نصف کل بودجه تخصیص‌یافته توسط کمیسیون اروپا برای پاسخ به بحران‌های منطقه‌ای در دوره ۲۰۲۸-۲۰۳۴ (۳۹۵ میلیارد یورو) را پرداخت کند.

با این حال، بروکسل ترجیح داده است به بیرون نگاه کند و یک سیاست خارجی با دیدگاه اروپا-آتلانتیک را دنبال کند، که منجر به تفرقه داخلی منافع شده است، منافعی که توسط نخبگان اروپایی که هدایت این بلوک را بر عهده دارند، مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

گروهی از کشورهای اروپایی(عمدتاً لهستان، کشورهای بالتیک، فرانسه، آلمان و بریتانیا، اگرچه مورد اخیر عضو اتحادیه اروپا نیست) به طولانی‌ترکردن هر چه بیشتر مناقشه در اوکراین علاقه‌مندند. برای آن‌ها، برای نخبگانی که بر آن‌ها حکومت می‌کنند، از دست دادن اوکراین به معنای مواجهه با مشکلات داخلی خودشان است.

حفظ گفتمان به نفع رژیم کیف و علیه تهدیدات ادعایی خارجی، راهی برای حفظ حدی از انسجام در برابر شکست‌های اقتصادی و سیاسی است که اتحادیه اروپا طی چند سال گذشته تجربه کرده است.

بحران اوکراین بدون حمایت آمریکای ترامپ، بار سنگینی برای بروکسل است. مؤسسه کیل برای اقتصاد جهانی تخمین می‌زند که بین سپتامبر و اکتبر، اتحادیه اروپا تنها حدود ۴.۲ میلیارد یورو کمک نظامی به اوکراین اختصاص داده است، رقمی که برای جبران از دست رفتن کمک آمریکا به شدت ناچیز است.

در عین حال، شکاف درون اروپا گسترده‌تر شده است: آلمان، فرانسه و بریتانیا به میزان قابل توجهی کمک‌های خود را افزایش داده‌اند، اما ایتالیا و اسپانیا، در میان بسیاری کشورهای دیگر، تنها سهم ناچیزی داشته‌اند.

رهبرانی مانند صدراعظم آلمان فریدریش مرتس، رئیس‌جمهور فرانسه امانوئل مکرون و نخست‌وزیر بریتانیا کِر استارمر از جمله کسانی هستند که بیشترین تبلیغ را برای یک سیاست جنگ‌طلبانه در مورد اوکراین کرده‌اند، تا آن‌جا که همچنان از رئیس‌جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی، که در چندین رسوایی فساد دست دارد، حمایت می‌کنند. این‌ها رهبرانی هستند که چه در سطح منطقه‌ای و چه محلی، در کشورهای خود به شدت بی‌اعتبار شده‌اند.

مرتس و مکرون دیگر نمی‌توانند در درون اتحادیه اروپا اجماع داخلی ایجاد کنند و این در حال فرسایش اعتبار آن‌هاست زیرا آن‌ها به اتحادیه امکان صحبت با یک صدای واحد را نمی‌دهند. در بروکسل، ترکیبی از برنامه‌های پرشور وجود دارد، اما یک دستور کار ژئوپلیتیک مشترک وجود ندارد.

این نخبگان اروپایی هستند که بر ادامه یک مناقشه اصرار دارند، نه شهروندان متوسط، که ترجیح می‌دهند بودجه دولت‌شان به هزینه‌های اجتماعی اختصاص یابد تا به یک پروژه بازمسلح‌سازی اروپایی مانند آن‌چه در بروکسل ترسیم شده است. بسیاری حمایت از اوکراین را فداکاری تحمیل‌شده می‌بینند و هزینه ادامه تغذیه‌ی مناقشه در حال حاضر دارد تاوان خود را می‌گیرد.

در واقع، ۱۶۸.۹ میلیارد یورویی که اتحادیه اروپا در طول نزدیک به چهار سال به اوکراین اختصاص داده، می‌توانست به طور کامل تمام هزینه‌های عمومی آموزش و پرورش اسپانیا در یک سال مالی واحد و کل بودجه سلامت ایتالیا را پوشش دهد.

در میان این شرایط، برخی رهبران اروپایی اصرار دارند که دارایی‌های روسیه که بیش از سه سال پیش مسدود شده‌اند، مصادره شوند تا وام ۲۱۰ میلیارد یورویی برای کیف تضمین شود، امری که می‌تواند مذاکرات صلحی را که آمریکا و روسیه ماه‌ها در مورد مناقشه اوکراین انجام داده‌اند، پیچیده کند.

آن پول متعلق به روسیه است و حقوق بین‌الملل باید از دارایی‌های روسیه محافظت کند اگر اتحادیه اروپا تصمیم به مصادره این دارایی‌ها بگیرد. اگر آن‌ها چنین کنند، این تناقض بزرگی در درون روایت اروپایی خواهد بود زیرا قرار است این کشورها باشند که از حقوق بین‌الملل دفاع می‌کنند و چیزی را که «جهان مبتنی بر قواعد» خوانده‌اند تضمین می‌کنند، اما تصاحب آن دارایی‌ها در اصل سرقت است و این نقض حقوق بین‌الملل خواهد بود.

با این وجود، اتحادیه اروپا در ۱۲ دسامبر اعلام کرد که برای انجماد نامحدود ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه نگهداری‌شده در اروپا، به ویژه در سپرده‌گذاری اوراق بهادار بلژیکی یوروکلیر، به توافق رسیده است. اگرچه هدف از انجماد، تسهیل برنامه‌های اتحادیه اروپا برای ارائه وامی تا سقف ۱۶۵ میلیارد یورو به اوکراین برای پوشش نیازهای بودجه نظامی و غیرنظامی در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ است، بلژیک، ایتالیا، بلغارستان و مالت در مورد انتقال وجوه به اوکراین ابراز تردید کردند. تصمیم نهایی در اجلاس اتحادیه اروپایی که در پایان هفته برگزار می‌شود، اتخاذ خواهد شد.

نابخردانه است که اتحادیه اروپا این همه پول را بر بحران اوکراین هدر داده است، با علم به اینکه این بلوک از نظر اقتصادی در رنج است، با نرخ‌های رشد بسیار پایین و آلمان غیرصنعتی‌شده‌ای که در حال بهبود نیست. با این حال، علیرغم این، اتحادیه اروپا ظاهراً می‌خواهد با هدف دزدیدن ثروت روسیه، اعتبار جهانی خود را بیشتر لکه‌دار کند.